التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي: المعاملات الشرعية فى الاسواق

التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي: المعاملات الشرعية فى الاسواق :

 إن وفرة الإنتاج تتوقف على تبادل المنتجات في الأسواق .

وأهمية التبادل فى الاسلام تأتي نتيجة اختلاف الناس في المواهب والقدرات والاستعدادات فقال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ ).

كذلك فإن الخالق جل شأنه خلق الموارد الطبيعية مختلفة كماً ونوعاً من مكان إلى آخر قال تعالى (وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ). ومن هنا نجد أهمية التبادل في الاقتصاد الإسلامي القائم أساساً من اجل معالجة ظاهرة الاختلاف فى المواهب والقدرات ، والاختلاف فى الموارد؛ لتحقيق التكامل والتعاون بين المجتمع فتتوفر السلع والخدمات وتتسع الاسواق .

فالتبادل يزيد المال وينميه .

والاسواق مكان التبادل (المعاملات ) ،أي مكان إلتقاء البائعين والمشترين، مكان توفر المنافع قال تعالى :(وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * ليشهدوا منافع لهم * ).

ويتم نشاط تبادل المنافع بين أفراد المجتمع من خلال السوق الاسلامية والتي تقوم علي أساس آليات المنافسة الصافية التي تؤدى إلي زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتجات من خلال المعاملات المالية الشرعية العادلة ، والمشاركات الأستثمارية الواضحة وفي جو من البر والتقوي والتواصي والتناصح والرقابة والتوجيه .

فالسوق الاسلامية لا تعرف التطفيف قال تعالى : (ويل للمطففين * الذين إذا إكتالوا علي الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) .

ولا تعرف الأحتكار ؛ ولا تعرف البخس ..قال تعالى : (ولا تبخسوا الناس أشياءهم). بل تقوم علي معايير القيمة العادلة فى ظل تفاعل قوي العرض والطلب .

وهنالك قواعد شرعية للتبادل والمعاملات المالية والتجارية أهمها :

أ/ تحريم الربا : فقال تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) .. (يمحق الله الربا ويربى الصدقات ..) (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا مابقى من الربا إن كنتم مؤمنين ).

ب/ العلم والفقه بطرق المعاملات والتبادل وفق ماجاء فى الاسلام  . أي أن يتعلم كل صاحب مهنة أو عمل ما يتعلق بجانب عمله من الأحكام الشرعية المرتبطة بمجاله وكذلك العلم بالجوانب العملية من خبرات ومهارات وتعاليم .

فقد روى أن عمر بن الخطاب قال: (لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين) .

وقال تعالى (قال اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم).

فجعل العلم بوضع الخطط والاجراءات والتبادل ووسائل الحفظ والامانة من أهم المتطلبات لكل عمل ومهمة يقوم بها صاحب من يتولى امر من امور الأمة وفي أي جانب من جوانب الحياة .

ج/ الالتزام بالمبادلات التى أحلها الله من سلع وخدمات (الطيبات من الرزق ) والابتعاد عن المحرمات والخبائث قال تعالى (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكدا ..) (يا أيها الذين آمنوا  لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) .

د/تحري الصدق والامانة وحسن التعامل: قال رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام " التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة ". وقال رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام  مخاطبا تجار المدينة (إن التجار يبعثون يوم القيامة فجار إلا من اتقى وبر وصدق). (وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة ..) ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ).

هـ/ تحريم أكل الأموال بطرق غير شرعية من غش وتدليس  وغرر ورشوة  وغيرها؛ قال تعالى: (ولاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ..) . وفي الحديث يقول الله تعالي : (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره) ( .. وأفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولاتفسدو فى الأرض بعد إصلاحها ).

و/ المكاتبة فى التجارة والديون . قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه ..)

ز/ التقوى فى المبادلات والوفاء بالعهود . قال تعالى : (بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ) (إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )

ح/ النهي عن كل البيوع المنهى عنها كالنجش والمنابذة والملامسة وتلقى الركبان وبيع الحاضر للباد بيع الغرر وغيرها .

 ط/ الرقابة على التبادل فى الاسواق.وتقوم به الدولة ممثلة فى وظيفة المحتسب  أى في ولاية المظالم .

ونظر المظالم هو : قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاهد بالهيبة . وكان من شروط الناظر فيها أن يكون جدير القدر نافذ الأمر عظيم الهيبة ظاهر العفة ، قليل الطمع كثير الورع . لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحمى ، وثبت القضاة . فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين .أنظرالحسبة في الإسلام ج28/ص81 و الأحكام السلطانية ج1/ص128 و التراتيب الإدارية ( نظام الحكومة النبوية ) ج1/ص284 .

المصادر والمراجع:

-يوسف كمال محمد – المصارف الإسلامية والتنمية الاقتصادية.

-تفسير القرطبي ، دار الجيل – بيروت – 1992 – ط1.

- محمد شوقي الفنجري  - المذهب الاقتصادي في الإسلام – دار عقاض – 1981- الرياض. 

- فخري كامل – التنمية الاقتصادية – دار النهضة العربية – بيروت – 1986م  .ط.

-شوقي دنيا ، تمويل التنمية إلى الاقتصاد الإسلامي ، مؤسسة الرسالة – ط1- بيروت – 1984م

- رؤية الاسلام لحل المشكلة الاقتصادية ، حسن محمد ماشا مجلة كلية الاقتصاد والعلوم الادارية العدد الاول 2008م جامعة القرآن والعلوم الاسلامية الخرطوم السودان .

-   التنمية الاقتصادية من منظور إسلامى  د. حسن محمد باشا عربان.

-شابرا محمد عمر – الإسلام والتحدي الاقتصادي – المعهد العالمي للفكر الإسلامي والمعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية – عمان – 1996م – ب ط نقلاً عن مجلة الأحكام العدلية .

- تفسير الكشاف للزمخشري.