التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي : مبادىء التنمية في الإسلام(الملكية المزدوجة و الحرية الفردية المقيدة)

التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي : مبادىء التنمية في الإسلام(الملكية المزدوجة  و الحرية الفردية المقيدة):

من مبادئ التنمية الاقتصادية فى الاسلام:

أولاً:  الملكية المزدوجة  :-

الملكية فى الاسلام مزدوجة ، فهى ملكية فردية (القطاع الخاص) و ملكية جماعية أو ملكية الدولة (القطاع العام ) .

ولقد وضع الاسلام القواعد التى تنظم الملكية و تحميها . فإذا لم يحسن الفرد استثمار ماله أو انفاقه فى مصلحته ومصلحة الجماعة ، فإن ذلك يعرضه لفقدان الملكية ، قال النبي محمد صلىا لله عليه وسلم " من أحيا أرضة ميتة فهى له " والموات والميتة والموتان بفتح الميم والواو الأرض الدارسة البائرة  . قاله أبو محمد في المغني : هى الأرض التي لم تحي بعد . 

فضلا عن ان الاسلام دعى إلى استغلال الملكية الفردية لصالح المجتمع ونهى أن تكون الملكية الفردية سببا فى ضرر المجتمع .

فلقد نهى الإسلام عن اكتناز المال وحبسه عن الإنتاج والتداول وعدم انفاقه فى سبيل الله . قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  ) . ولذلك  قيد الإسلام الملكية الفردية بقيود كثيرة ، فيحق لصاحبها أن يتصرف فيها ضمن حدود وقيود لا يجوز له أن يتعداها.

      ولقد وضع القرآن العديد من المفاهيم التى تنسب الملكية إلى الله تعالى ، أو إلى الجماعة، بينما مفاهيم أخرى تنسب الملكية للأفراد . أما الآيات التي تنسب الملكية إلى الله كثيرة ، منها قوله تعالى: (وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا) (وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) (وآتوهم من مال الله الذي اتاكم) . أما الآيات التى تنسب الملكية إلى الأفراد قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) . (وفى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) .

والحكمة من نسب الاسلام الأموال الى الله وللجماعة والفرد هى :

1- أن إضافة ملكية المال إلى الخالق ضمان لتوجيه المال إلى نفع العباد أي توجيهه لتحقيق أهداف التنمية الإسلامية المستدامة . كما أن إضافة ملكية المال إلى الأفراد ضمان لتوجيه المالك للانتفاع بما يملكه من مال وفق الحدود التي شرعها الله له ، أي الحدود التى لا تضر  بمصالح الآخرين .

  2- أن الإسلام دين المسئولية قال تعالى: (كل نفس بما كسبت رهينة) ولا يقبل الإسلام أن مسئولية البشر عن المال الذي سخره الله لهم مسؤولية غير محدودة لذلك عمد إلى اقرار الملكية الفردية ليسأل كل فرد عن حق الجماعة والمال بين يديه ، وجعل ولي الامر مسؤولا عن حق الجماعة وأموال الأفراد .

3- أن الإسلام دين الفطرة وفطرة الإنسان تتوقف على التملك ، لذلك عمد الإسلام إلى ربط المال بملكية الأفراد حتى يحفزهم على تنمية المال الذي بحوزتهم وبالتالى يسهموا فى عمارة الأرض ويحققوا واجب الاستخلاف .

4- يقوم تحقيق التنمية الاقتصادية فى الاسلام على أساس تعاون الفرد  والمجتمع والدولة معا بحيث يكمل كلاهما الآخر ولا يغنى أحدهما عن الآخر . ومن هنا كان اعتراف الإسلام بالملكية المزدوجة (الخاصة والعامة) . فكلاهما على قدم المساواة يتحملان معا مسئولية عمارة الارض ، كل فى مجاله ، بحيث يكمل كل منها الآخر.

ثانياً: الحرية الفردية المقيدة :-

    الحرية في النظام الإسلامي محدوده بحدود من القيم المعنوية والاخلاقية  التي أوصي بها الإسلام .

فالإسلام يسمح للأفراد ممارسة حرياتهم ضمن القيم والمثل الاخلاقية .

ونجد هنالك آيات وأحاديث كثيرة تؤكد أن الاخلاق الكريمة هي القاعدة الأساسية التي ينطلق فيها الإسلام ويعبر بها عن مبادئه وأحكامه في الاجتماع والاقتصاد والسياسة والقانون وغيرها .

فالاسلام حين يعترف بالحرية الفردية للإنسان في كل مجال تعبيراً عن احترامه للذات الإنسانية ، لا يدع هذه الحرية مطلقة بدون حدود ، بل يقيدها بقيود تكفل سعادة المجتمع باكمله .

هذه القيود هي نظم التكافل الاجتماعي التي تجعل الفرد مسؤولاً عن المجتمع الذي يعيش فيه، لأنه جزء منه والجزء لا ينفصل عن الكل . والغاية العليا هي سعادة الكل قبل سعادة الجزء . أى سعادة المجتمع قبل سعادة الفرد ، ولا يعترف الإسلام بسعادة فردية تقوم على شقاء أو ضرر الآخرين .

 ويقوم مبدأ التحديد الموضوعى للحرية فى الاسلام على أنه لا حرية لفرد فيما نصت عليه الشريعة الاسلامية . فالشريعة منعت كل نشاط اقتصادى يعيق القيم والمثل التى يتبناها الاسلام كالربا والاحتكار والغش وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها.. كذلك وضعت الشريعة مبدأ ولاية ولى الأمر على النشاط الاقتصادى العام وتدخل الدولة لحماية المصالح العامة وحمايتها ، وتقييد الحرية الفردية لصالح الجماعة .

المصادر والمراجع:

- فخري كامل – التنمية الاقتصادية – دار النهضة العربية – بيروت – 1986م  .ط.

-شوقي دنيا ، تمويل التنمية إلى الاقتصاد الإسلامي ، مؤسسة الرسالة – ط1- بيروت – 1984م

- رؤية الاسلام لحل المشكلة الاقتصادية ، حسن محمد ماشا مجلة كلية الاقتصاد والعلوم الادارية العدد الاول 2008م جامعة القرآن والعلوم الاسلامية الخرطوم السودان .

- د. محمد عجيمية ود. علي الليثي : التنمية الاقتصادية ، مفهومها ، نظرياتها سياستها ، مطبعة دار الجامعة ،الإسكندرية – مصر 1998م.

-   التنمية الاقتصادية من منظور إسلامى  د. حسن محمد ماشا عربان.